لا خطّة رسمية لمرحلة ما بعد نهاية الحرب الصهيونية على لبنان. كلّ ما عُرض على طاولة الحكومة هو مجرّد أفكار ومتابعات متصلة بفترة ما بين وقف الأعمال الحربية وانطلاق عملية إعادة الإعمار. ففي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي عُقدت بعد 11 يوماً على وقف إطلاق النار، اتُخذ قرار التحرّك الميداني عبر تكليف عدد من المجالس والوزارات القيام بأعمال مسح الأضرار، كلّ بحسب اختصاصه، وجرى توزيع الأدوار في عملية رفع الأنقاض، إنّما من دون تحديد أماكن أو مصير هذه الردميات وكيفية التعامل معها، ورمى لمجلس النواب الكرة التشريعية لإنتاج قانون جديد يغطي هذه العملية ويرسم إطارها القانوني.
ورغم هذا التكليف الذي فوّض مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة بعملية رفع الأنقاض والإشراف عليها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، إلا أنه لم يقدّم مكاناً لنقل نحو مليوني متر مكعب من الردم. بل طلب «تقديم الاقتراحات بشأن معالجة الردميّات والأنقاض»، كما طلب من وزارة الأشغال العامة والنقل «تحديد مواقع الردم، واستحداث أماكن لتجميع الركام، والتنسيق لتنفيذ هذه المهمة مع الإدارات والهيئات المحلية». علماً أن هناك نقاشات تشير إلى وجود رغبة عند بعض الأطراف في استعمال بحر الأوزاعي لردم هذه الكميات بين السان سيمون ومرفأ الأوزاعي، أو ردمها في مكبّ الكوستا برافا، لكن مجلس الوزراء لم يصرّح بعد عن أي قرار.
عملياً، أبقت الحكومة المسائل طي الكتمان، أو أقلّها لم تصرّح بنواياها الحقيقية تجاهها، وأهمّها مصير ركام الأبنية والبيوت المدمّرة وآليات العمل والتلزيمات المرافقة للعمليات والجداول الزمنية، ما يظهر خفّة في متابعة ملف إعادة الإعمار. مثلاً، رُصد مبلغ 4 آلاف مليار ليرة، أي ما يوازي 44 مليون دولار مقابل 15 عملية كبرى ستشارك فيها 7 وزارات ومجلسين والهيئة العليا للإغاثة واتحادات البلديات. ومن أبرز المهمات التي ستشملها هذه العملية، رفع الأنقاض من مختلف المناطق التي تعرضت للاعتداءات الصهيونية، ومسح الأضرار على المؤسّسات والممتلكات الخاصة والعامة، والمستشفيات والمدارس، وتقييم الأضرار على المنشآت والمحطات المائية والكهربائية وإصلاحها، كما إعادة تأهيل شبكة الهاتف